تبیین فقهی و حقوقی قاعده «الحاکم ولی الممتنع» و جریان قاعده مزبور در حقوق خانواده در قانون مدنی ایران

یکی از ابزارهای اساسی که در استنباط احکام شرعی بکار مجتهد می آید قواعد فقهی است. منظور از قواعد فقهى، قواعدی کلى است با عبارتهاى کوتاه و اساسى که شامل احکام تشریعی عام مىشود. به بیان دیگر قواعد فقهى، مقابل قواعد اصولی، و به معناى آن دسته از احکام کلی است که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی مىشود. در کتب تالیفی در تعریف قواعد فقهی چنین آمده است: «ان القواعد الفقهیة هى احکام عامة فقهیة تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتها...)مکارم شیرازی، .»)1385 در مبانی فقه امامیه قواعد متعددی مورد شناسایی واقع شده است مانند: قاعده «ال ضرر»، قاعده «اقرار»، قاعده «احسان»، قاعده «اقدام» و... یکی از قواعد مهم فقهی قاعده «الحاکم ولی الممتنع» است که موضوع بحث این نوشتار میباشد. در این مقاله بررسی چند مصداق اجتماعی از قاعدهی مذکور به منظور اجرای عدالت و ادای حقوق متقابل افراد پرداخته شده است. تبیین مبانی و به ویژه شرایط اجرای این قاعدهی مهم فقهی در حوزه ی خانواده مورد توجه نگارندگان پژوهش حاضر بوده است.

Keywords:

قاعده فقهی , حاکم , والیت , ولی , ممتنع , حقوق خانواده.