بررسی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو

اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خرید و فروش، حمل و نقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکورمی شود و وجود مقررات دقیق و جامعه در خصوص آنها را ضروری می نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ با استفاده از فیش برداری به صورت توصیفی ـ تحلیلی به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهد. نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهد. کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادرکننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برای تگیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، درسند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سندتجاری مسئولیت دارند. این مسئولیت مسئولیتی تضامنی است. در لایحه تجارت نیز مسئولان تضامنی سند تجاری نقش ایفامی کنند در مقابل دارنده سندتجاری مسئولیت دارند. این مسئولیت مسئولیتی تضامنی است. در لایحه تجارت نیز مسئولان تضامنی سند همانند مقررات موضوعه فعلی مورد پیش بینی قرار گرفته است. هرچند وجود وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید ان، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست درمورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند باتوجه به لایحه جدید قانون تجارت و رویکردهای جدید آن نسبت به اسناد تجاری، تغییر بنیادی و اساسی در مورد آنها صورت نگرفته است، اما برخی از نواقص موجود در قانون فعلی تجارت در لایجه جدید برطرف شده است در عین حال درمسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری تغییر عمده ای ایجاد نشده است.

Keywords:

اسناد تجاری , امضاکنندگان , مسئولیت , پرداخت وجه , قانون تجارت