قلمرو مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح در قبال اشخاص ثالث با تاکید بر ماموریت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اگرچه عبارت کارمندان دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، افاده عموم می کند و شامل تمامی کارمندان دستگاه های اجرایی می شود لیکن تفاوت های زیادی (اعم از شکلی و ماهوی) بین وظایف قانونی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن، با وظایف و ماموریت های کارکنان نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود دارد که می بایست نحوه جبران خسارات وارده به دیگران را با توجه به مقررات راجع به نیروهای مسلح از جمله قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ودیگر کارمندان دولت وجود دارد، این است که کارکنان نیروهای مسلح خصوصاً سپاه در حین انجام وظایف خود از قبیل مأموریت های اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی و یا در راستای سازندگی کشور و اجرای طرح های ملی دولت، بعضاً ممکن است مرتکب اشتباه باغفلت شده وموجب ضررهای مالی و جانی به اشخاص ثالث (اعم از حقیقی ویا حقوقی) شده و مطابق قوانین جاری کشور علاوه بر جبران خسارات وارده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بعضاً ممنوع الخروج، توقیف اموال و یا به محکومیت آنان منجر شود که این امر موجب اخلال در مأموریت های سپاه شده و اثار و نتایج زیان باری از جمله تأخیر در انجام ماموریت های خارج از کشور، ایجاد وقفه درهدایت و راهبری نیروهای تحت امر و بکارگیری تجهیزات نظامی حساس، نگرانی از انجام ماموریت ها به نحو احسن و به موقع و همچنین کاهش انگیزه در پذیرش پست های فرماندهی و مدیریتی حساس را در پی دارد. بنابراین برای تعیین مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح در قبال اشخاص ثالث حاکم است؟ در بررسی این موضوع باید بیان داشت که با توجه به مأموریت های خاص کارکنان نیروهای مسلح، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، مقررات خاصی از جمله قانون بکارگیری سلاح توسط ماموریت نیروهای مسلحف علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی مقررات خاصی از جمله قانون بکارگیری سلاح توسط ماموریت نیروهای مسلح در موارد ضروری وقوانین و مقرراتی از این دست، بر مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح در قبال اشخاص ثالث حاکم می باشد.

Keywords:

مسئولیت مدنی , شخص ثالث , کارکنان نیروهای مسلح , سپاه پاسداران انقلاب اسلامی