مداخله دولت و نقش نهادها در اصلاح سیستم حقوق مالکیت و عدالت بین نسلی

منابع طبیعی، جز ثروت هايی است که خدواند در اختیار بشر قرار داده و انسانها در ايجاد آ ن ها دخالتی نداشته است. انسان میتواند با روش های مديريتی حساب شده ، مدت زمان بهره برداری از آن ها را افزايش داده و يا موجبات تجديد برخی از اين منابعرا فراهم آورد، اين در حالی است که بی توجهی به اين ثروت ها و استفاده بی رويه از آن ها، علاوه بر اين که سبب محرومیتنسل های آينده و حتی نسل فعلی از منافع اين منابع می شود، تأثیرات سويی در تخريب محیط زيست خواهد داشت و به تبعآن اقتصاد کشور را از رسیدن به توسعه پايدار محروم خواهد ساخت. از طرفی اين ثروت ها، يکی از بنیان های اصلی نظام هایاقتصادی را تشکیل میدهد. اين منابع، در پیشرفت و بالندگی هر کشور، تأمین درآمد برای دولت، سالم سازی محیط زيست وپايداری توسعه و برقراری عدالت دارای نقش مهمی دارد به همین جهت در دهه های اخیر اقتصاد منابع به عنوان دانشی مهم دراقتصاد مطرح است که رعايت اين حقوق و قوانین وضع شده آن در علم حقوق پیگیری می شود.از جهت نظری اقتصاد توسعه،اقتصاد منابع و اقتصاد محیط زيست و مسائل بسیاری در بخش عمومی و سیاست های دولت و ... با اين مبحث آمیخته شدهاست، که وزارتخانه ها و سازمانهای زيادی چون وزارت نفت، صنايع و معادن، منابع طبیعی، شیلات، محیط زيست و ... در ارتباطبا انواع اين منابع هستند و چگونگی بهره برداری از منابع به طوری که با توسعه پايدار سازگار باشد، نیازمند به بحث جدی میباشد. لذا مبحث حقوق مالکیت و هزينه های ناشی از آن مطرح می شود. اين مقاله کوششی است درجهت پاسخ به سوالات ذيل:- هزينه مبادله براساس چه ايده ای شکل گرفته و برای نظريه های حقوقی چه ره آوردی داشته است ؟- چرا اصرار بر اصلاح سیستم حقوق مالکیت وجود دارد و پیامد های خارجی و هزينه مبادله وحقوق مالکیت چه ارتباطیبا هم دارند؟- مداخله دولت و نقش نهادها در اصلاح ساختار وقوانین چگونه تعريف می شود؟

Keywords:

حقوق مالکیت , هزينه مبادله , عدالت بین نسلی , دولت