نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
Publish place: Quarterly of Legal Encyclopedias، Vol: 3، Issue: 9
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 347
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEEN-3-9_002
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400
Abstract:
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راههایی که در تفسیر بهکار گرفته میشود، بهرهگیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر اینکه کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص میتواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرفهای عمومی، رویههای مقرر بین طرفین یا عرفهای خاص تجاری میتواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار میرود.
Keywords:
Authors
علی اکبر فرحزادی
حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی
جواد شمسی
حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :