نظام درآمد- هزینه استان نگاهی جدید به توسعه و توازن منطقه ای چالش ها و چشم انداز آن

با توج به نظام برنامه ریزی متمرکز کشور از یک سو و الزام به تمرکززدایی از سوی دیگر، تمرکززدایی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (استانی) و تعریف و تعیین چارچوب های قانونی و نهادی مشخص برای این مقوله همواره ذهن برنامه ریزان و کارشناسان را به خود مشغول داشته است. گفتنی است که با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به عمل آمده، برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (استانی) و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید.نگاهی تاریخی به روند شکل گیری و تکوین و تکامل تمرکززدایی در کشور، به ویژه در زمینه برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، نمایانگر وجود نقاط عطفی است که به هنگام تهیه و تنظیم اسناد قانونی برنامه های توسعه کشور، چه در سال های پس از انقلاب اسلامی (برنامه های چهارم و پنجم) و چه در سال های پیش از انقلاب اسلامی (برنامه های دوم و سوم) شکل گرفته اند. گفتنی است که در این نگاه، برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) نقطه عطفی بارز و برجسته محسوب می شود. در این برنامه، با توجه به تاکید آن بر اصلاح ساختار و نهادسازی، برای نخستین بار نظامی به نام نظام درآمد- هزینه استان تنظیم، و در چارچوب آن جایگاه قانونی و نهادی برنامه ریزی و توسعه منطقه ای (استانی) تعریف شده است.اضافه بر این در نظام بالا، واریز قسمتی از درآمدهای استان استان های توسعه یافته کشور به خزانه ملی و تخصیص این درآمدها به استان های کمتر توسعه یافته، از ویژگی های دیگری است که هدف ایجاد توازن در توسعه مناطق مختلف کشور را دنبال می کند.برخی از چالش های ساختاری در نظام اداری و اجرایی کشور، استقرار کامل نظام درآمد- هزینه استان را در سال های برنامه سوم با دشواری رو به رو ساخته است. در این مقاله که با مرور کلی و کوتاه به روند تمرکززدایی در توسعه کشور (توسعه منطقه ای) آغاز می شود؛ ویژگی های و منطق نظام درآمد- هزینه استان تبیین، کارکرد این نظام در سال های برنامه سوم ارزیابی، و فرصت ها و محدودیت های آن روشن شده است.در پایان، چالش های فراروی کارکرد مطلوب نظام بررسی و چشم انداز آینده آن ترسیم شده است.