تعریف مجدد ضوابط و قلمرو بخش های نهادی در نظام اقتصادی ایران

(پاراگراف نخست مقاله)در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل های دولتی، نارسایی های نظام حقوقی قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینه قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها در زمینه کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در همین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری و در حوزه های غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت، موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتی دولت تضعیف شود.