ادله نافی اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی از منظر فقه سیاسی شیعه
Publish place: Govermental Jurisprudence journal، Vol: 4، Issue: 8
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 209
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GJJ-4-8_005
تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1400
Abstract:
گستره اختیارات نظام اسلامی، یکی از مباحث پرچالش بوده است، این نوشته در پی بررسی دلایلی است که اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی را نفی می کند، در فرضیه این نکته بیان شده است که در کنار اصولی چون عدم ولایت، اصل برائت و اصل صحت، دلایل عقلی و نقلی، از عدم گسترش اختیارات نظام اسلامی به حریم خصوصی شهروندان حکایت دارد و با توجه به آن که وظیفه حکومت اسلامی، ایجاد و حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان است، باید سامانه ای طراحی گردد تا هم جلوی دخالت های بی جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطیان با مجازات روبرو شوند. روش این نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سیاسی انجام شده است. و تلاش شده است تا در کنار توجه به اصول و منابع، بر طراحی ساختار مقابله با ورود به حریم خصوصی، تاکید گردد، امری که کمتر مورد توجه بوده است.
Keywords:
Authors
سیدکاظم سیدباقری
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی