دراسه تعلق الخمس بارباح الشرکات والموسسات ذات الشخصیه المعنویه

یعد الخمس من ضرورات الشریعه الاسلامیه السمحاء، تدل علی ذلک آیه الخمس (الانفال ۴۱) الی جانب ما تواتر من روایات واحادیث فی هذا المضمار وکذا اجماع الفریقین. واما موارده مختلف فیها اذ ینفرد الامامیه بالقول بوجوب الخمس فی ارباح المکاسب واستندوا فی ذلک الی ظهور الکتاب وما ورد عن ائمه اهل البیت علیهم السلام من روایات موثقه فی وجوب اخراج خمس راس المال وکل ما یعد منفعه وربحا ومن غیر المستبعد ان یشمل الحکم الشخصیات الحقوقیه وذلک من خلال تعدیل المناط فی الحکم ودورانه مدار الملکیه والمنفعه من جهه ولان الخمس حق ثابت فی جمیع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعی لا یشترط الاهلیه للتکلیف من جهه اخری؛ مع غض النظر عن ادله الولایه والحکومه. اما مع اخذ ذلک بنظر الاعتبار فان للحاکم جبایه الخمس والزکاه من الشرکات والموسسات مثل ما هو مقنن فی دول العالم من نظم ضریبیه.

Keywords:

الخمس , الشخصیه المعنویه والحقوقیه , الشرکه