رد دادورس

به منظور اجرای احکام دادورز باید علاوه بر صلاحیت عام قانونی، صلاحیت شخصی نیز داشته باشد. ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی جهانی را برای رد دادورز بیان می دارد به طوری که در موارد مندرج در این ماده دادورز علی رغم صلاحیت قانونی از اجرای حکم ممنوع است و لازم است از انجام ماموریت امتناع نماید. جهاتی مانند رابطه ی زوجیت، قرابت، قیمومت، و صایت، کفیل امور طرفین بودن و همچنین وجود دعوای حقوقییا کیفری با طرفین موجب رد دادورز می باشد و وی را در مظان اتهام و بدبینی قرار می دهد. نکته دیگر اینکه چنانچه دادورز با وجود جهات رد رای اجرا نمای با توجه به ماده ۳۹ ق.ا.ا.م و حصری بودن موارد ابطال عملیات اجرایی، دادورز مطابق قواعد عمومی مسئول می باشد.

Keywords:

رد دادورزی , اجرای احکام مدنی , صلاحیت شخصی , دعوای حقوقی یا کیفری