تعارض قوانین ازدواج و طلاق در حقوق فرانسه و ایران

احوال شخصیه از پر اهمیت ترین مسائل مطرح شده در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری استکه در برخی از کشورها احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آن هاست و در برخی دیگر ازکشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه آن ها می باشد. ایران و فرانسه از کشورهایی هستند که احوالشخصیه افراد تابع قانون ملی آن هاست. نتایج نشان داد که قانون حاکم بر شرایط شکلی ازدواج درحقوق ایران از سوی قانونگذار تعیین گردیده، بدون آن که برای این شرایط در درستی ازدواجاعتباری شناخته شود و در حقوق فرانسه شرایط شکلی تابع قانون محل وقوع آن است. در حقوقایران و فرانسه هر دو قاعده محل وقوع عقد تابع قاعده ای مستقل از محل وقوع است. همچنینشرایط ماهوی ازدواج ایران و فرانسه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و مبتنی بر تابعیت می باشد.همچنین در ارتباط با طلاق در حقوق ایران قانون حاکم بر طلاق زوجینی که اختلاف تابعیت دارندقاعده ای وضع نکرده و از نظر حقوق دانان ایرانی با توجه به وحدت ملاک ماده ۹۶۳ قانون مدنی براعمال قانون ملی شوهر می باشد و در حقوق فرانسه بین زوجینی که اختلاف تابعیت داشتند قانوناقامتگاه مشترک زوجین بود و در صورتی که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند طلاق تابعقانون فرانسه است. در این مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

Keywords:

احوال شخصیه , تعارض قوانین , ایران , فرانسه , ازدواج , طلاق