تحلیل قانونی محدودیت های اجرای دادگاه ها در امور حقوقی مدنی
Publish place: The 6th National Conference on Law, Social and Humanities, Psychology and Consultation
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 207
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC06_026
تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1400
Abstract:
در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار از چهار اصطلاح قطع، تاخیر، تعطیل و توقیف اجرای حکم استفاده می نماید اگر چه این واژه ها در ظاهر هم معنی به نظر می آیند ولی از معانی متفاوتی برخوردار هستند و جایگاه استفاده از این واژه ها متفاوت می باشد. کاربرد واژه تاخیر مربوط به قبل از شروع اجرا حکم می باشد، که اجرای حکم قبل از شروع برای مدت مشخصی به تاخیر می افتد. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد. ولی در توقیف، اجرای حکم شروع شده ولی بعد از شروع به دلایل قانونی برای مدت زمان نامشخصی متوقف می گردد. در تاخیر به تقاضای محکومه له می باشد. تعطیل نیز به مفهوم مختومه شدن پرونده اجرایی به کار رفته و حقوق دانان بعضا تعطیل را فقط به تقاضای محکومه له ممکن می دانند. قطع عملیات اجرایی نیز مرادف تعطیل می باشد اما صرفا به تقاضای محکوم له صورت می گیرد. در این راستا سعی شده است تا قانون محدودیت های اجرایی احکام دادگاه ها در امور حقوق مدنی مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.
Keywords:
محدودیت ها , دادگاه امور حقوقی مدنی
Authors
نوشین نجاتی بوربور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی