آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

داشتن مسکن مناسب از جمله نیازهای اولیه و ضروری بشر می باشد . امروزه با توجه به تقاضای زیاد مسکن و هزینه هنگفت ساخت آن تولید مسکن در اکثر کشورهای جهان به معضل بزرگی تبدیل شده است و از آنجا که اغلب متقاضیان خرید مسکن نمی توانند تمام بهای آنرا نقدا بپردازند و سازندگان آن نیز نمی توانند از عهده تمام مخارج ساخت به تنهایی برآیند پیش فروش ساختمان در روابط حقوقی و معاملات مردم جایی برای خود باز نموده است. در اواسط دهه ۸۰ به دلیل حجم زیاد مشکلات و شکایات مردمی ناشی از چند بار فروشی پیش فروش ساختمان دستگاه قضایی طرح پیش فروش ساختمان را به مجلس ارائه کرد که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۸۹/۱۱ / ۱۶ توسط رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید و با تاخیر زیاد آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ تصویب گردید . هر چند این قانون تا حدودی در جهت حمایت پیش خریداران در ابتدا موجبات آگاهی مردم و مانع از انجام معاملات معارض و سوء استفاده افراد سود جو و کلاهبردار را باعث گردید لیکن بدلیل برخی نواقص و ابهامات اساسی آنگونه که می بایست تاکنون عملا اجرایی و به کار گرفته نشده است و کارشناسان و انبوه سازان این قانون را به نوعی ناموفق و اثری معکوس بر روند صنعت ساخت و ساز و معاملات پیش فروش ساختمان عنوان می دارند. به همین منظور در سلاهای اخیر بحث اصلاح آن در دولت و مجلس مطرح می باشد . این پژوهش با عنایت به پایانامه و مقالات فراوانی که سابقا از دیدگاه قضایی و جرم انگارانه به نقد و بررسی و تشریح ماهیت وآثار قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن پرداخته اند با نگاه توامان حقوقی و کارشناسانه فنی بدلایل عدم توفیق و بکارگیری اصل قانون پس از ۱۰ سلا از تصویب آن می پردازد در پایان ضمن بیان ابهامات ، نواقص و تناقضات موجود ضرورت بازنگری و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ باتوجه به اینکه قسمت اعظم جامعه بدلیل نیاز مسکن درگیر آن هستند توصیه می گردد .

Keywords:

قانون پیش فروش ساختمان , قرارداد , ضمانت اجرا , نواقص و ابهامات , ضرورت بازنگری و اصلاح