مفهوم و معیار تشخیص نفع عمومی و تمایز آن از نفع خصوصی
Publish place: 8th International Conference on Law and Justice
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 433
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF08_046
تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400
Abstract:
حکومت که یکی از وظایف مهم آن دفاع از مالکیت افراد جامعه است، خود پا به عرصه می گذارد ومالکیت خصوصی شهروندان را سلب می کند . سلب شدن مالکیت افراد نسبت به املاک و اموال توسطارگان های تحت لوای دولت، تفکر عدم برقراری نظم و عدالت اجتماعی و عدم برنامه ریزی صحیح، ازجمله مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند. نظام های حقوقی ایران و فرانسه نیز علیرغم شناختنحقوق مالکیت افراد بر اموال خود، اما در برخی موارد سلب مالکیت خصوصی به جهت منافع و مصلحتعمومی در هر دو کشور پذیرفته شده و بر آن تاکید دارد. در حقوق فرانسه, قوانین متعددی در این زمینهتصویب شده است. قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون ، قوانین ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ ، ۱۹۵۸ و آخرین قانون دراین خصوص قانون ۱۹۶۲ است که مالکیت خصوصی به جهت منفعت عمومی را به رسمیت شمردهاست. متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا شهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورتنیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندی های خودبفرمانداری ارسال می دارد. سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متمقانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از اینحیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد.
Keywords:
Authors
فاطمه مزارعی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران