مقررات حاکم بر منابع آبهای زیرزمینی(چاه ها) در ایران

کمبود منابع آبی و خشک سالی های پی در پی، از مهم ترین مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیت های دولت ها است که بدون شک در آینده موجب اختلافات بسیار زیادی خواهند شد. بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشک سالی و قحطی و آثار ناشی از آن، دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. آب های زیرزمینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع آبی در سطح کشور، تامین کننده عمده آب شرب، کشاورزی، صنعت و غیره است و نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته و دارد. سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال ???? تاکنون، نه تنها متناسب با شرایط روز نبوده، بلکه موجب افزایش تخلفات و کاهش قدرت و اقتدار حاکمیت بر آب نیز شده است. روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، موجب گردیده که علی رغم تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه های غیر مجاز طی سال های ???? تا ????، هنوز در شرایط کنونی بیش از ??? هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات، وجود داشته باشد. علی رغم وجود ضعف هایی در قانون گذاری، از ظرفیت و اختیارات قوانین موجود نیز به خوبی استفاده و قسمت قابل توجهی از اهداف و مقاصد قانون گذار تامین نشده است. این مقاله با هدف بررسی مقررات حاکم منابع آب های زیرزمینی (چاه ها) و به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

Keywords:

پروانه بهره برداری , چاه ها , مقررات , منابع آب زیرزمینی , مالکیت , مناطق ممنوعه