تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه

پیش فروش، معامله ای است که امروزه در نظام اقتصادی و تجاری تمامی کشورها متداول گشته است. برخی از شرکتهای تولید کننده خودرو برای فروش محصولات خود اقدام به نوعی معامله می نمایند که خود نام پیش فروش را بر آنها نهاده اند. امادر این معاملات، تا حدودی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. برای نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت،در بیع سلم هنگامی که مبیع کلی در ذمه است و در مجلس حاضر نیست، بایع باید هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن کند تاجهالتی حاصل نشود ولی در برخی قراردادهای پیش فروش خودرو، نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنهارا از اوصاف لازم الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالیکه این اوصاف در قرارداد ذکرنمی شوند، بلکه تنها هنگام تحویل خودرو رنگ و برخی از لوازم جانبی ماشین بر اساس خواست مشتری معین خواهد شد.همچنین باید اشاره کرد در قراردادهای پیش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکرشده است نه تاریخ معین و دقیق. زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین درمورد مبلغی که در ابتدا پرداخت میشود نمیتوان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معینخواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم اینمبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتیدر این میان به وجود میآید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحتآن می توان به ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قرارداد های خصوصی، استناد نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلیسعی در تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه خواهیم داشت.

Keywords:

خودرو , پیش فروش , بیع سلف , فقه امامیه , بیع سلم , قبض ثمن , تسلیم , مبیع , قرارداد , حقوق