جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی
Publish place: Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)، Vol: 8، Issue: 16
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 151
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-8-16_007
تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1400
Abstract:
مالیت داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و همچنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می دهد از نظر فقهی نمی توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولا معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق بودن و همچنین شرعی بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می شوند را می توان واجد مالیت دانست. ثانیا واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفا بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «اوفوا بالعقود»، صحت قرارداد قابل اثبات است.
Keywords:
Authors
حسن شاه ملک پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
رضا دریائی
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :