تحول مبنای حکومت قانون از نظرگاه توماس هابز و ژان ژاک روسو

در عصر جدید دو نگاه نسبت به حکومت قانون-که از بنیادی ترین اصول حکومت داری مدرن محسوب می شود-به وجود آمد؛ رویکرد هابزی به حکومت قانون و رویکرد روسویی، که نقطه اشتراک هر دو رویکرد در مبنای آن ها یعنی ایده ی قرارداد اجتماعی است. هابز راس هرم جامعه یعنی حاکم را مبنای قانون می دانست و قدرت نامحدودی برای هیئت حاکمه در نظر داشت که با اولین توافق میان مردم و حاکم این قدرت به وی واگذار شده و مادامی که بقا و امنیت شهروندان تامین شود امکان تغییر و جابجایی او در هرم قدرت وجود ندارد. در طرح دیگری از حکومت قانون که از نظرگاه فلسفی روسو منشا می گیرد، اراده عمومی سرمنشا قانون و در جایگاهی بالاتر از حاکم واقع می شود. این اندیشه مبنای تحولاتی گسترده در رابطه حکومت و شهروندان در عصر جدید گردید که نمود عینی آن در انقلاب کبیر فرانسه مشاهده شد. طی قرون ۱۹ و ۲۰ م با همه تغییراتی که در مباحث حقوقی پیدا شد، پیوسته اهمیت این نگاه روسویی به حکومت قانون به عنوان مبنایی برای دموکراسی واقعی و نه دموکراسی صوری، بیشتر شده است. از این رو، کوشیده ایم در این مقاله این دو رویکرد به حکومت قانون را با یکدیگر مقایسه کرده و جنبه های نوآورانه قرارداد اجتماعی روسو را نشان دهیم. این پژوهش که با روشی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، مدخلی است بر پژوهش های گسترده تر و ژرف تر در اندیشه های سیاسی این دو نظریه پرداز برجسته در دنیای مدرن، با تاکید بر تحول مفهوم و مبنای حکومت قانون در عصر جدید.

Keywords:

اراده عمومی , حاکمیت قانون , دولت قانونمند , دولت قانونی , قرارداد اجتماعی