تاثیر شروط فسخ و فاسخ در انحلال قراردادها در تطابق با رویه قضایی کشور

مطابق اصل لزوم، عقود و قراردادها جز با تصریح قانونگذار )حکم قانون( و یا با اراده انشایی متعاقدین ) سازندگان عقد( ، قابلیت انحالل نخواهند داشت و طرفین به طور مستمر می بایست در مقام ایفای تعهدات خویش برآیند. با این وجود، امروزه تقریبا در بیشتر قریب به اتفاق عقود و قراردادها، شروطی درج می شوند که مضمونی جز انحلال عمل حقوقی منعقد شده نخواهند داشت؛ در راس این شروط، «شرط فسخ» ) انحلال ارادی( و «شرط فاسخ» ) انحلال غیرارادی( خواهند بود. با توجه به اینکه شرط فسخ نیاز به تصریح قانونی و رعایت شرایط مصرح در قانون مدنیدارد، لذا بعضا اشخاص تصور می کنند که به صرف اندراج، می توانند عقد یا قرارداد را زایل نمایند در حالی که در عالم واقع چنین نیست و آنگونه که متعاقدین می پنداشتند اعمال حق فسخ ) خیار شرط( به آسانی ممکن نیست )مانند ماده ۴۰۱ قانون مدنی(و می بایست در حدود نص قانون آن را تفسیر نمود )مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی(. از سوی دیگر، در انحلال قهری قراردادها که قانونگذار اسلامی تصریحی در قانون مدنی در این زمینه نداشته است)به عنوان درج شرط معلق مبنی بر انفساخ عقد(،متعاملین و حتی دادرسان دادگاه ها با تهافت و تشتت فراوانی - در انفساخ عقود یا صدور آراء قضایی - مواجه شده اند )فارغ از انحلال عقد بیع در حدود ماده ۳۸۷ قانون مدنی(؛ واضح است که مقصود طرفین در انعقاد یک قرارداد، با ابتنای آن توافق بر یک رویداد معلق که قرار است در آینده حادث گردد، بوده است اما باید دانست که درج چنین شرطی گاهی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض است )مانند عقد نکاح(، اثبات تخلف از مفاد قراردادها یک عمل قضایی است، معلوم نیست تکلیف اعمال حقوقی انجام شده از تاریخ انعقاد عقد تا انفساخ آن چه خواهد بود و آیا انفساخ یک حکم اعلامی است یا تاسیسی؟ همچنین، مهلت قابل استناد به انفساخ عقد به چه میزان است و دیگر اینکه آیا اگردر اندراج شرط فاسخ، معلوم و معین بودن نیز شرط است؟ در این مقاله که با به روش کتابخانه ای گردآوری شده است با اتکاء به آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور در مقام پاسخ به پرسشهای مطروحه خواهیم بود. اما آنچه مسلم است این نکته خواهد بود که رویه واحدی در این خصوص مشاهده نمی شود.

Keywords:

اصل لزوم , شرط فسخ , شرط فاسخ , اسباب انحلال , تعلیق , معلق علیه.