جایگاه نظریه مسوولیت استردادی در فقه امامیه

در فقه امامیه هدف از قواعد مسوولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسوولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیان واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسوولیت متفاوتی از مسوولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسوول(ضامن) معیار محاسبه مسوولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسوولیت استردادی» در مقابل مسوولیت مدنی در نظام حقوقی کامن­لا شده است. حال سوال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته­شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می­تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسوولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائا استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه­های مسوولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه­های مسوولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.

Keywords:

مسوولیت استردادی , مسوولیت مدنی , ضمان , کامن لا