مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ وین

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده ۹ توسط ماده ۱۵ شده است. ولی واقعیت این است که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.

Keywords:

کنوانسیون , مال , ضرر , عدم النفع , قاعده لاضرر , قاعده تسبیب