امکان سنجی حق ولایی مادر از منظر قانون مدنی و فقه امامیه

ولایت قهری از احکام امضایی شارع نسبت به پدر وجد پدری است که در نظر مشهور فقها و قوانین مدنی نیز جایگاه ویژه ای دارد. ولایت مادر نیز بنا بر شهرت و مقتضای اصل نفی شده است. مقتضای ادله خاص نیز بر عدم ولایت مادر دلالت دارد؛ اما برای اثبات حق ولایی مادر ادله هایی از آیات و روایات یافت می شود که می توان در راستای حمایت از اطفال در حوزه خانواده با دو تاسیس حق ولایت و حضانت مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که اختیارات مالی و غیر مالی صغیر و طفل غیر رشید در زمان فوت و محجوریت پدر و جد پدری مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ بنابراین قانون حمایت خانواده گامی برای اعطای ولایت قهری مادر برداشته و نقش مادر را در صورت سوء استفاده پدر از حق ولایی و ایجاد تعارض بین تصمیمات والدین برای طفل و همچنین زمان همپایی جدپدری در این امر مورد بررسی قرار می دهد.این مقاله با روش بنیادی و کاربردی امکان جعل سمت ولایت قهری برای مادر را از منظر قانون و فقه بررسی می کند و جایگاه مادر در نکاح فرزند نسبت به دیگر اقربا مشخص می گردد و قابلیت اعطای این حق از باب احکام ثانویه سنجیده شده است.

Keywords:

اولیای قهری , حضانت , قیومیت , محجوریت , نکاح , صغار.