واکاوی فقهی و حقوقی قاعده درا و نسبت آن با سیاست بزه پوشی

یکی از راه های شناسایی نظامات حقوقی، ارزیابی مجاری، شیوه و کیفیات مجازات در آن نظام است که با بررسی آن می توان به غایت های مدنظر آن نظام و میزان ارزشمندی مبانی اش پی برد. در اسلام کیفرزدایی به خصوص در مورد مجازاتهای سنگین بگونه ای است که گاهی بزرگان دین دعوت به پوشاندن برخی جرایم و طبیعتا بی مجازات ماندن آن ها نموده اند که این مهم می بایست به صورت ضابطه مند بررسی شود چرا که پذیرش مطلق این موضوع منجر به افتراض عبث بودن یا ذوقی بودن مجازاتهای موضوعه می شود و شایسته است حدود و ثغور عدم اجرای مجازاتها شناخته شود. این موضوع که بر سیاستهایی همچون کیفرزدایی و بزه پوشی مبتنی است، گاهی ناظر به جرایم خاص و قبل از جرم است و گاهی ناظر به مرحله رسیدگی. یکی از موارد تجلی سیاست مذکور در فقه جزایی اسلام قاعده درا است. قاعده درا به این معناست که در مواقعی که اصل تحقق جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و شایستگی وی برای مجازات شدن به دلیلی قابل تردید باشد با استناد به این قاعده در مواردیکه وقوع جرم مردد و مشکوک است باید آن را منتفی دانسته و در مواردی که انتساب جرم به متهم قطعی نیست و یا مسئولیت کیفری وی مورد تردید است مجازات را ساقط نمود. دیگر قاعده موضوعه که مبتنی بر سیاستهای مذکور است، بزه پوشی است که پیرامون آن می توان گفت در اسلام رویکرد شارع بر آن است که برخی جرایم به علت عدم تعرض به حقوق جامعه و مردم با توسل به سیاست بزه پوشی کتمان شده و در محکمه رسیدگی نگردد. در نتیجه هر دو بحث ناظر به سیاستهای کیفرزدایی است اما از نظر مجاری و مخاطبین و کیفیت استناد تفاوتهایی دارند که لازمه اجرای صحیح آن شناخت این تفاوتهاست. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین قاعده درا به بررسی نسبت آن با سیاست بزهپوشی در اسلام پرداخته شده است.

Keywords:

قاعده درا , بزه پوشی , سقوط مجازات , شبهه , فقه جزایی.