سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 251
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FVH-13-40_004
تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1400
Abstract:
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده ۹۵۹ قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده ۹۵۹ قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده ۹۵۹ حکم به اباحه بوده و این حکم کلا یا جزئا غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/۲۱۱۰۲۴۱ نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۱۶۱۳۴۶۹
Authors
حامد خوبیاری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان/ مدارس دانگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :