امکان سنجی پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران

در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظامهایحقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونیدر عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار کیفر کمتری بر دوشش بکشد، بزه خود را می پذیرد. معامله اتهام، حقوق کیفری را ازاخلاق گرایی به سمت سودگرایی می برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش بسیار دولت در سزاگرایی و تلاش همه سویه متهم در ناکامگذاری رسیدگی کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است و نظامهای دیگر به الگوگیری از این نظام کوشیدهاند تا فرآیند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی ندارند. همین جایگاه ناروشن در نظام حقوقی ایران سبب شده تا با بررسی رویکرد تعمیم گرایی معاملهاتهام به نظامهای حقوقی دیگر، درونمایه پذیرش معامله اتهام در نظام حقوقی ایران فراهم شود، به ویژه در وضعیت کنونی کهدگرگونی های قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. با بر شمردن سودهایی که معامله اتهام برای متهم، جامعه،دولت و حتی شاکی دارد، از آن جا که سه جانبه گرایی پرونده کیفری یعنی جامعه، متهم و بزه دیده در پی معامله اتهام به خواسته هایخود می رسند، دست کم می توان بخشی از بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای کامنلا را نادیده گرفت و پنجره هایی به سمت معامله اتهام گشود. همچنان که زمینه پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم شده و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پررنگتر شده است. در این نوشتار با استدلالهای منطقی و حقوقی به جستارهای بنیادین پیرامون معامله اتهام و سنجش آن با نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

Keywords:

معامله اتهام , دادستان , متهم , پذیرش بزهکاری , تعلیق تعقیب