نظارت بر بانک ها و موسسات مالی از منظر سیاست های پولی و مالی با مقیاسه حقوق ایران و آمریکا

فقدان نظارت شرعی موثر در نظام بانکی ایران را نیز باید از مهم ترین چالش های نظارتی دانست. با وجود تشکیل کمیته و شوراهای فقهی و اقتصادی در بانک مرکزی، در عمل چندان به موضوع نظارت شرعی توجهی نمی شود و مسئله نظارت، متولی رسمی و قانونی مشخصی ندارد. آن چنان که حتی در بسته های سیاسی نظارتی هم به آن اهمیت داده نمی شود. نمونه آن بسته سیاسی نظارتی سال ۱۳۸۹ است که نه در فصل چهارم آن (سیاست های نظارتی) و نه در مابقی فصول آن هیچ اشاره ای به موضوع نظارت شرعی در انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول شرایط اسلامی وجود ندارد و فقدان نهاد ناظر رسمی و قانونی، تصور ربوی بودن عملکرد نظام بانکی و شبهات شرعی در مورد فعالیت های پولی و مالی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی را تشدید نموده است. همچنین در حقوق آمریکا علاوه بر عدم هماهنگی لازم بین سیاست های اتخاذشده در بانکداری آمریکا، فقدان برنامه ریزی لازم بر توسعه بانکداری نیز از جمله عوامل تشدید ناکارآمدی نظام بانکی است؛ زیرا که فقدان برنامه ای مشخص برای ارائه شیوه های نوین بانکی و متناسب با قابلیت ها و نیازهای کشور و رفع مشکلات موجود، سبب عقب افتادگی بیشتر و آسیب های جدی تر خواهد بود.