بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 10، Issue: 38
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 192
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-10-38_001
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
Abstract:
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصیسازی مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابتپذیری در بین شرکتها میباشد. در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، و بر اساس جدول ماتریس حسابداری ۱ نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیهسازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافتههای مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
Keywords:
ایران , سیاستهای کلی اصل ۴۴ , خصوصیسازی , کارآیی اقتصادی , مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) , جدول ماتریس حسابداری اجتماعی
Authors
داود دانش جعفری
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمد مهدی برقی اسگویی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز