سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال جرایم دولتی

اشخاص حقوقی بر دوقسم اند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی مستقل را شامل می شود. بنابراین، قوه مجریه (دولت به معنای اخص)، قوه مقننه، شهرداری ها، هریک از وزارت خانه ها، تمامی سازمانهای دولتی نظیر سازمان آب منطقه ای، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان ثبت احوال، همگی در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سیاست جنایی تقنینی قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، سکوت بود که منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسوولیت کیفری شده بود؛ اما از تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. اما سیاست جنایی تقنینی قانونگذار افغانستان هم در قانون جزای مصوب ۱۳۵۵ و هم در کد جزا مصوب ۱۳۹۶ با صراحت دولت را در اعمال حاکمیت و تصدی گری از مسوولیت مبرا دانسته است.

Keywords:

سیاست جنایی , دولت , جرم دولتی , اشخاص حقوقی , مسوولیت کیفری