انتقال دعوای حقوقی به تبع انتقال ارادی حق

چکیده «انتقال دعوا» به عنوان یک قاعده حقوقی در قوانین موضوعه ایران وجود ندارد. قوانین آیین دادرسی در باره انتقال دعوای حقوقی به تبع انتقال ارادی حق، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاه ها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «مدعی به» در جریان دادرسی به لحاظ این که خواهان ذینفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می نمایند. برخی دیگر، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند ۶ ماده ۸۴ همان قانون و تبصره و ماده ۴۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و بند یک ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، قواعدی مانند: ذی نفع بودن، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آرای دادگاه ها، به ویژه آرای مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای حقوقی به تبع انتقال حق ارادی» در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.

Keywords:

کلیدواژها: ارادی , اصیل , جریان دادرسی , غیرارادی , قائم مقام , منتقل الیه , ناقل