مطالعه عوامل محدود کننده حق مالکیت با نگاهی بر قوانین حقوقی ایران

امروزه مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ریشه اختلاف نیز در تمامی دعاوی مذکور، از مالکیت مشروع اشخاص سرچشمه می گیرد. ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. حدیث نبوی »الناس مسلطون علی اموالهم« نیز بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد. آنچه مسلم و محرز است اینکه محدودیت مالکیت اشخاص و ایجاد مزاحمت در حقوق خصوصی و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره در تمامی جوامع مدنی و کشورهای جهان وجود داشته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح داشته و دارد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر، عوامل محدود کننده حق مالکیت با نگاهی بر قوانین حقوقی ایران، می باشد. در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت باید از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه: »آنچه منع نشده است مجاز است.« در این پژوهش سعی گردیده تا مبانی و منابع مرتبط ونظریات پیرامون حفظ حقوق مالکانه و بالعکس حفظ حقوق عمومی پرداخته و به این نتیجه برسیم که در تقابل حقوق عمومی و حقوق مالکانه این حقوق عمومی است که تقدم دارد و حقوق مالکانه در راستای منافع عمومی محدود می گردد.

Keywords:

مالکیت , حقوق مالکانه , حقوق عمومی , منافع عمومی , محدودیت , قانون مدنی.