رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت کیفری مقامات بلند پایه دولتی

مصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها، موجب اتخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بین المللی ویژه را به وجود آورده است. به موازات تشدید ارتکاب جرایم بین المللی در سطح وسیع به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، اصل مصونیت مقامات بلندپایه دولتی به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی، با چالشهای متعددی مواجه گردید که نقطه اوج آن را میتوان در تشکیل محاکم کیفری مرتبط با یوگوسلاوی سابق و روآندا و در نهایت تصویب اساسنامه رم به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه رویه قانونی و قضایی دیوان حاکی از عدم پذیرش مصونیت ناشی از سمت رسمی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی است، لیکن بررسی توصیفی – تحلیلی این موضوع، نشان دهنده وجود چالشها و محدودیتهایی جدی پیش روی دیوان در انجام وظایف قانونی خویش است که از مهمترین آنها میتوان به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی، فقدان تناسب در احکام صادره با اعمال ارتکابی، عدم همکاری دولتهای عضو به همکاری با دیوان به دلایل مختلف، محدودیتهای ناشی از صلاحیت و نوع و زمان عمل ارتکابی و همچنین محدودیتهای ناشی از نوع مناسبات فی مابین دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود.

Keywords:

جرایم بین المللی , دیوان کیفری بین المللی , شورای امنیت , مصونیت , مقامات بلندپایه