تعارض قاعده تسلیط با مالکیت و منافع عمومی
Publish place: Fifth International Conference on Law and Judicial Sciences
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 186
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSCONF05_007
تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401
Abstract:
جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جاییکه در مکاتب الهی و حتی نظام های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعهاست در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیربازاز اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعدهتسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوقعمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید و در تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخیدیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوعمالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد کهموجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تاکنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.
Keywords:
Authors
اکرم داغ برضی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران