بررسی تملیکات کودک از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی

در فقه «کودک» معادل «صبی» و «صغیر» به کار رفته است. معیار«تمیز» سبب تقسیم صغیر به دو قسم غیرممیز و ممیز می گردد. صغیر غیر ممیز به دلیل نداشتن اهلیت، تمامی معاملاتش اعم از تملیکات و تملکات باطل و این امر مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است. تملکات صغیر ممیز نیز صحیح بوده لیکن تملیکات وی مورد اختلاف است. علت عمده اختلاف نیز در تعیین ملاک اهلیت صغیر ممیز در «سن» و «رشد» است. برخی فقها برای نفوذ معاملات صغیر ممیز دو شرط «ماذون بودن از جانب ولی» و «رعایت مصلحت» وی اعلام نموده اند، ولی قانونگذار شرط «احراز رشد صغیر» در محکمه را از شرایط تملیکات صغیر ممیز می داند. حال با توجه به مطالب فوق، سوال اصلی این مقاله این است که مبنای اصلی تملیکات کودک از منظر فقه و حقوق چیست؟ هدف اصلی از نگارش این مقاله پاسخ به پرسش فوق و اثبات این فرضیه است که مبنای اصلی تملیکات صغیر ممیز از منظر فقه بلوغ کودک و یا اجازه ولی با رعایت مصلحت ایشان است و قانونگذار نیز رشد کودک را معتبر می داند. این مختصر با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی در صدد تبیین مساله فوق می باشد.

Keywords:

تملیکات کودک , بلوغ , صغیر , حقوق , فقه