قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی
Publish place: Islamic Law, Jurisprudence and Methodology، Vol: 8، Issue: 1
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 109
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-8-1_002
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1401
Abstract:
یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به قدری مصادیق متعدد دارد که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد. براساس این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصی افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادله متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیره عقلا، قاعده حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده است. نتیجه اما این است که نمی توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودن آن نسبت به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می شود، اگرچه معمولا این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می گیرد و مصالح فردی غالبا در جانب «مهم» قرار می گیرند.کلید واژهها: قاعده فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اخلال نظام.
Keywords:
Authors
مصطفی دری
دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :