سازوکارهای رسیدگی به جرایم اداری جهت ارتقاء سلامت اداری در نظام اداری ایران

تحقق اهداف هر مساله ای در گستره دولت اولا نیازمند تبیین آن، سپس آماده سازی بستر فرهنگی و اقتصادی و سازمانی میباشد. در خصوص موضوع ماتحن فیه دستیابی دیوان محاسبات مستلزم اصلاح ساختارهای گوناگونی از جمله ساختار حقوقی و قانونی است. هر جامعهای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تامین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد ناامنی مصون نگاه دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاه های دولتی ایجاب میکند که رسیدگی به جرایم اداری مامورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت میگیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است. ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری در مرجعی به نام هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است. به جرات میتوان گفت که اولین گام برای قدم نهادن در مسیر ارتقا سلامت اداری و مبارزه بافساد، آگاهی از میزان و درجه ابتلا به این بیماری است تا پس از تشخیص اینکه این بیماری چه میزان پیشرفته است، نسبت به علل به وجود آمدن بیماری فساد و راه و روشهای دست یافتن به درمان آن و یا حفظ سلامت آن اقدام کرد. از مهمترین قوانین در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را میتوان نام برد. از مزایا و نوآوریهای این قانون میتوان به افزایش سطح آگاهی مردم از طریق شفاف سازی فرایند نظام اداری کشور، بهره گیری از فناوری اطلاعات و نرمافزارهای رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی، امکان اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های مشمول با استفاده از شاخصهای مصوب، حمایت قانونی و تامین امنیت گزارش دهندگان اطلاعات اشاره کرد. آنچه به عنوان تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده است همگی را نباید منشا و عامل بروز فساد اداری و مالی در سازمانهای اجرایی دانست چرا که رابطه منطقی میان این دو عموم و خصوص مطلق است و اساسا هر تخلفی منجر به فساد اداری نخواهد شد.

Keywords:

جرایم اداری , تخلفات اداری , سلامت اداری , نظام اداری .