بررسی حقوقی کاهش آثار منفی واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوان و ارائه راهکار

در قواعد و قوانین همواره برای اعمال بزهکارانه مجازات و اقدامات تربیتی و تادیبی تعیین شده و حتی دراین زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار میگیرند. البته نباید نادیده گرفت که در دهه های اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت حمایت از کودکان ونوجوانان بزهکار برای جلوگیری از مجازات های سنگین و اقدامات تادیبی سخت که در گذشته انجام میگرفت از ناحیه سازمان و گروه های بین المللی حامی کودکان و نوجوانان انجام گرفته است که توانسته استحجم کثیری از این مجازات ها را از بین برده تا جایی که اقدامات تربیتی امرزوه صرفا در جهت اصلاح وآموزش و با زگشت به محیط جامعه انجام می گیرد یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی بهجرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ نیز با تحولات و نوآوری های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوقبشری نسبت به جرایم این قشر است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسوولشناخت. و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده. از مواردی استکه مورد توجه قرار گرفته است. در کاهش آمار بزه دیدگی کودک: لازم است قانونگذار در مواردی به جرمانگاری متوسل شده ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید.آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال،تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال. نقش موثری درکاهش بزه دید گی این قشر نیازمند حمایت دارد. در پژوهش حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

Keywords:

کودک , بلوغ , بزهکار , بزه دیده , مسئولیت کیفری