بررسی جنون و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار در فقه اسلامی و حقوق ایران

درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارایسلامت روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. اینامر اصولا در مواردی صدق میکند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۲۱۴ آمده است که معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل، معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد، بدون اجازه هم نافذ است. . اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه کار نمی رسیم، به همین علت است که مجازات و اعمال کیفر مفید به فایده نیست. جنون و سفه هنگام ارتکاب جرم، رافع تام مسیولیت کیفری بزه کار است و از مسیولیت کیفری بزهکار تاثیری بر مسیولیت کیفری بزهکار ندارد؛ ولی دادگاه اختیار دارد که در مجازات شخص مجنون، معتوه و سفیه تخفیف دهد. یافته ها حاکی از آن است که قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاستهای متفاوتی در پیش گرفته است. و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در احکام جنون، از یک سو متاثر از اندیشه های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع دارد.

Keywords:

جنون , سفه , مسئولیت کیفری , بزهکار , فقه اسلامی , حقوق ایران