وارسی حق خیار در عقود و ایقاعات از منظر حقوق اسلامی

افراد جامعه در طول زندگی روزمره،افعالی را انجام می دهند که در اصطلاح به آنها»معاملات« می گویند.ممکن است گاهی طرفین یا یکی از آنها از انجام معامله منصرف شود یا مشکلی در معامله به وجود بیاید و بخواهند معامله را منحل سازند.یکی از راه هایی که شارع و حقوقدانان ایران به تبعیت ازآن برای انحلال معاملات در نظر گرفته اند،»خیارات« می باشد. مشهور فقها و حقوق دانان، قلمرو خیارات را محدود به عقود کرده و آنرا منصرف از ایقاعات می دانند.در این نوشتار،ضمن تعریف عقود وایقاعات و انواع خیارات ، از تحلیلی که شد این نتیجه به دست آمد که اختصاص خیار به عقود لازم، علی رغم اعتقاد جمهور فقها و حقوق دانان و نیز شهرت قائلین به آن، از اتقان کافی برخوردار نیست .ایرادات وارده به هرکدام از دلایل استنادی این گروه و نیزقاعده لاضرر، اختلال رضا درایقاعات و سایر دلایلی که موافقین جریان خیار در ایقاعات دارند ثابت میکند که می توان نظرمشهور را تعدیل کرد. بنابراین جریان خیار در تمامی ایقاعات در صورت جمع شرایط و وجود سبب آن با نبود مانعی منطقی ( که در این نوشتار ثابت شد) امکان پذیر است.

Keywords:

عقد , ایقاع , خیار , معامله