قلمرو رجوع قائم مقام در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
Publish place: Ninth National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 484
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC09_036
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1401
Abstract:
قائم مقام عبارت است از نایب و جانشین شخصی که در جای شخص دیگر قرار می گیرد و کارهای او را انجام می دهد. قائم مقام گاهی برای اجرای اهداف شخصی دیگر و گاهی برای اجرای اهداف خود عمل می کند. قائم مقام کسی است که بالمباشره یا به وسیله نماینده در انعقاد عقد و در ساختار یا تشکیل عقد نقشی نداشته است ولی در نتیجه انتقال حق و تعهد یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی شده و از حقوق و مزایای قرارداد بهره مند می شود و در عوض پایبند به تعهدات نیز خواهد شد. به استناد اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد، اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن، دامن گیر اشخاصی می شود که با اراده آزاد خود قرارداد را منعقد نموده اند و جز در موارد استثنایی، ثالث تحت تاثیر عقد دیگران قرار نمی گیرد. با این همه فوت یکی از طرفین عقد در مواردی، سبب می شود تا وارث او به عنوان قائم مقام، به جای او تکیه زند و جانشین مورث خود در قرارداد می شود که انعقادکننده آن نبوده است؛ بنابراین انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد است. گاه قانون گذار و برخی نویسندگان دو واژه نماینده و قائم مقام را به جای یکدیگر به کاربرده و حتی در برخی مصادیق آنها را واحد پنداشته اند - حال آنکه نمایندگی و قائم مقامی دو نهاد مستقل و متفاوت می باشند به نحوی که در نمایندگی، نماینده بنام و به حساب اصیل اقدام نموده و در نتیجه سود و زیان عمل وی متوجه اصیل خواهد بود در حالی که قائم مقام جانشین صاحب حق شده و حق او را بانام و به حساب خود اعمال می نماید .
Keywords:
Authors
فروغ رنجبر
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
جمیله جعفری
استادیار حقوق، دانشکده حقوق، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران