ناممکن شدن اجرای قراردادها و یا دشواری عمل به تعهدات بر اثر شیوع بیماری کرونا؛مطالعه تحلیلی و انتقادی قانون مدنی ایران

تخطی از اجرای عقد، مسئولیت قراردادی به دنبال دارد و متعهد ملتزم به جبران خسارتی است که به طرف دیگر وارد میشود. لیکن، این قاعده مطلق نیست و عدم اجرای قرارداد همیشه عهدشکنی محسوب نمیشود. حقوقدانان اتفاق نظر دارند: وقوع وضعیتی که ایجاد و اداره آن خارج از اراده افراد است، چنانچه به هنگام تشکیل عقد، غیرقابل پیشبینی و در زمان اجرای قرارداد مقاومتناپذیر باشد، در صورتی که اجرای تعهد قراردادی را ناممکن سازد و یا با دشواری روبهرو کند، در هر دو صورت، اصل ثبات و استحکام معاملات محل تردید قرار میگیرد. در این مقاله، شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، به عنوان مصداقی از حوادث ناگهانی و غیرمنتظره مورد بحث و کنکاش است. چنان که بر اثر آن، گاهی اجرای قراردادها غیر ممکن شده و گاه دشواری اجرای تعهد محقق میشود: در صورت نخست، حسب مورد، اجرای عقد به حالت تعلیق درمیآید و پس از رفع مانع، انجام قرارداد از سر گرفته خواهد شد و چنانچه عمل به قرارداد برای همیشه ناممکن شود، انحلال قرارداد محقق شده است. لیکن، در صورت دشواری اجرای عقد،- اگرچه در حقوق ما مقررات قانونی صریحی وجود ندارد-، به مقتضای اصول و قواعد حقوقی، ضمن توقف اجرای عقد و عدم امکان اجبار متعهد، درخواست تعدیل قرارداد یا فسخ آن از دادگاه قابل دفاع است. افزون بر این، تعلیق اجرای قرارداد به حکم دادگاه (= امهال قضائی) در موارد زودگذر امکانپذیر است. بر این مبنا، تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، نخست، در صدد اثبات این حقیقت است که شیوع بیماری کرونا ممکن است از مصادیق قوه قاهره یا از موجبات عسروحرج محسوب شود؛ سپس با اذعان به اینکه مفهوم، اوصاف و ضمانت اجرای عسر و حرج در قانون مدنی ایران نیامده، مفهوم یادشده، ویژگیها و آثار حقوقی آن نمایانده میشود.

Keywords:

تعذر , دشواری , وفای به عهد , تعهدات , مسئولیت قراردادی