طلاق از سوی زوجه در عقد موقت در آیینه رویه های قضایی

هدف از پژوهش حاضر،درخواست طلاق در فرض ازواج موقت در حقوق ایران (با تاکید بر رویه قضایی)می باشد.بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند با توافق هر شرایط معقول و مشروعی که مخالف مقتضای عقد نکاح (ازدواج)نباشد،در ضمن عقد شرط کنند.از جمله این شروط که در متن ماده فوق آمده است که این زن می تواند شرط کند هرگاه شوهر ،زن دیگری بگیرد،زن وکیل و وکیل در توکیل برای طلاق می باشد.در این راستا یکی از شروط چاپی موجود ر عقد نامه های رایج کشور بند ۱۲ آنه است.در بند مذکور چنین شرط شده است:« زوج همسر دیگری بردون رضایت زوجه اختیار کند .بدیهی است که اگر مردی این شرط از عقدنامه را امضاءکرده باشد با ازدواج او واثبات آن ،می تواند به دادگاه مراجعه کند و با استفاده از این بند طلاق بگیرد ودر اصطلاح حقوقی با تحقق این شرط زوجه وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر با حق قبول بذل خواهد شد.به درستی رویه قضایی متمایل به نظری که ازدواج را اعم از دایم یا موقت می داند ودر هر دو صورت در صورت اثبات آن به زوجه امکان طلاق با شرایط مذکور را می دهد.به تعبیر واژه ازواج و اطلاق دارد و شامل ازدواج دایم و موقت می شود.یکی از طریقی که صیغه موقت تمام می شود این است که زوج (مرد)بذل مدت کند.در این خصوص نیز در رویه قضایی اختلاف نظر است.بعضی از قضات معتقدند که با اثبات حق برای کسی بر طبق شرایطی ختص و استثنایی این حق زایل می شود و همین مرد ازدواج موقت کند شرط ضمن عقد محقق می شود و زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد و با به هم خوردن ازدواج موقت این حق از زن گرفته نمی شود و چون ضمن عقد نکاح بوده وکالت زن در طلاق زایل نمی شود و هم چنین به وحدت ملاک ماده ۴۲۱ قانون مدنی استناد می کنند.مطابق شرط ازدواج مجدد زوجه،می تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد.رویه ی قضایی،اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شزط بی تاثیر می دانست،حتی اگر سبب اذن دادگاه،نشوز زوجه باشد

Keywords:

ازدواج , فرض ازدواج موقت , قوانین حقوقی , رویه قضایی