بررسی فقهی اصلاحات ارضی

تغییراتی اساسی در نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه بود که به دستور محمدرضا پهلوی و نخستوزیران علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست. الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار در تاریخ ایران به عنوان هدف سیاسی یکی از ارکان حزبدموکرات (دوران مشروطه) مطرح شد. مالکیت زمینه ای کشاورزی از دست فئودال ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، باتصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین نامه های آن، از جمله اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی،قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی طی سه مرحله انجام گرفت. اصلاحاتارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی اصلاحات ارضی وتبیین مشکلات و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. سلب مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی واقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی درجامعه می باشدتا بدین طریق وسایل اجرای وظایف خود در تامین خدمات عمومی را فراهم آورد. در گذشته مالکیت خصوصی برزمین محترم ومقدس بشمار می آمد و اصلتسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی ) به ندرت مخدوش ومحدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی -بویژه مالکیت برزمین - به انحا مختلف محدود شده وحتی سلب مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشور های جهان - از جمله ایران - به چشم می خورددر قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روز افزون جمعیت ونرخ بالای آن واحتیاج انسان به داشتن محیطی سالم وغذای کافی در کشور پهناوری چونایران که درشرایط سخت اکولوژیک واقع شده ودر زمره مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب میکند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول وعاقلانه وفراگیر برخورد شود

Keywords:

اصلاحات ارضی , فقه , حقوق مدنی