بررسی مبنای فقهی و حقوقی حق پذیره

یکی از موضوعات مهم مورد توجه که اولویت بسیاری در مورد املاک وقفی و تمدید اجاره آنها از منظرعلمی و عملی در باب وقف دارد مبحث حق پذیره یا حق تقدیمی ا ست. البته شایان ذکر ا ست که برایحق تقدیمی نمیتوان سابقه فقهی در نظر دا شت و یا اینکه آن را منطبق با حقالارض در فقه دان ست یااینکه برخی از منتقدان بر این باورند که این حق همانند حق کسب یا پیشه یا تجارت یا حق سرقفلی (چهدر معنای فقهی و چه در معنای حقوقی) است که این امر نیز خالی از ا شکال نخواهد بود. باید عنوان کرددر جهت اثبات این حق، برابر قوانین موضوعه بالاخص ماده ۱۰ ق.م. و در برخی از موارد نیز میتوان به ماده۴ همان قانون ا ستناد کرد.یکی از اهداف مهم نهاد وقف کسب عایدی و درآمدزایی برای موقوف علیهم وتامین مخارج و درآمد حکومت اسلامی خواهد بود. به هر حال با عنایت به اینکه متولیان وقف باید تا حدامکان منافع وقف را رعایت کنند و در بسیاری از موارد باید نسبت به احیای موقوفات بکوشند و درصورتی که موقوفه را به حال خود رها کنند قاعدتا هیچ نفعی از آن به دست نمی آید. سازمان اوقاف و امورخیریه برای حل این مشکل برابر مبانی قانونی اقدام به برنامه ریزی کرده اسلالات که علاوه بر تامین منافعوقف، موقوفه را نیز از وقفیت خارج نسازند و این اقدام در سازمان اوقاف تحت عنوان «حق پذیره» و در دیگر سازمانها همانند آستان قدس رضوی در قالب «حق تقدیمی» اجرایی شده است.

Keywords:

پذیره , حق , فقه , حق پیشه