سیاست کیفری حاکم بر جرایم ارتکابی صغار در حقوق ایران و امریکا

مساله بزهکاری اطفال همیشه یکی از چالشی ترین مباحث حقوق کیفری و علم جرم شناسی بوده است. میزان جرایم ارتکابی توسط اطفال طی قرن حاضر در کلیه کشورها، خصوصا در کشورهای صنعتی افزایش قابل توجهی داشته و در ایران نیز طی سه دهه اخیر به عنوان پدیده منفی اجتماعی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده و نگرانی آن ها را برانگیخته است. در حقوق امریکا نیز جرایم انجام شده توسط طفل بزهکار از عنصر روانی و مادی برخوردار بوده و علت عدم مجازات طفل، نداشتن عنصر روانی نیست، بلکه عدم قابلیت انتساب می باشد. در این کشور، اطفال به عنوان انسان هایی که احتیاج به مراقبت و محافظت دارند در محضر دادگاه حاضر می شوند و در مورد آنان اقدامات تربیتی اعمال می شود. نگرانی دیگر ناشی از نوع و کیفیت جرایم ارتکابی اطفال است. به طوری که آمارها نشان می دهد جرایم ارتکابی در اطفال و نوجوانان با سرعت بیشتری افزایش یافته و به تبع آن نیز دولت ها را به آن واداشته که با این تغییر و تحول در جهت چگونگی جلوگیری و پیشگیری از جرایم اطفال به نحو بهتر و محاکمه نمودن آن ها در همین راستا گام بردارند. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین برخوردار می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. زیرا اطفال بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارند بسیار آسان تر و سریعتر از افراد بزرگسال می توانند مورد اصلاح قرار گیرند. در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال می شود، احتیاج دارند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شاهد نوآوری های بسیار زیادی در خصوص بزهکاری اطفال هستیم که از جمله آن می توان به سن مسئولیت کیفری و تدریجی شدن آن، تنوع پاسخ ها به جرایم بزهکاران اطفال، به کار گیری نهادهای جدید حقوقی در ارتباط با اطفال اشاره نمود.

Keywords:

جرایم اطفال , بزهکار , جرم تعزیری , مسئولیت کیفری , پیشگیری.