قاعده پرچم در حقوق بین الملل دریاها

قاعده پرچم از جمله قواعد عرفی و اصول حقوق بین الملل دریایی است که در فرآیند آن دولت ها به کشتی های تجاری "در قالب شرکت کشتیرانی و به عنوان یک شخصیت حقوقی" ملیت اعطا و اجازه نصب و به اهتزاز در آمدن پرچم آن کشور بر روی عرشه کشتی داده می شود. پرچم یک دولت بر فراز کشتی عملا گذرنامه و مدرک مرئی ملیت کشتی است. کشتی به عنوان شخصیت حقوقی در واقع شهروند وفادار و مالیات پرداز تابع مقررات ملی و در عین حال حمایت دیپلماتیک دولت پرچم است و در حقیقت کشتی، بار و سرنشینان کشتی در دریای آزاد تحت حاکمیت و حمایت دولت پرچم هستند. این قاعده طی ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها مکتوب و مدون گردید و سپس در ادامه در ماده ۹۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مورد تاکید قرار گرفت. چندین دهه اجرای این قاعده بین کشورها، مجامع و سازمانهای بین المللی به نحوی مورد اختلاف می باشد و کشورها اغلب به دو شیوه متعارض "ثبت عادی" بر اساس آنچه در کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ آمده به ویژه الزام به شرط ارتباط واقعی بین مالک و دولت پرچم "و ثبت آزاد" بر اساس آنچه کشورها در چارچوب کلی قاعده و توصیف مفهومی خود از شرط ارتباط واقعی منطبق با منافع ملی خود دارند اعطای پرچم می نمایند. ضعف های ساختار ماهیت حقوقی قاعده از جمله تلفیق بودن ماهیت، عدم واقع گرایی و درک عینی تحولات، انطباق و پاسخگویی به نیازمندیهای امروزین جامعه بین الملل عدم دقت در توصیف مفهومی و نقش متدولوژی در تدوین و تکوین قاعده عدم چارچوب های حقوقی قابل قبول ناظر بر شناسایی، تعریف و تبیین مقررات عدم قابلیت اجرای فراگیر موجب گردیده پدیده ثبت آزاد در قالب یک نظم خود جوش و آزاد ظهور نماید و به سرعت رشد و در حال فراگیر شدن باشد.

Keywords:

قاعده , پرچم , حقوق بین الملل , دریاها