تحلیل سیاست کیفری تقنینی در خصوص نهادهای ارفاقی ناظر بر تعیین مجازات

حکمت به کارگیری نهادهای ارفاقی دارای اهداف اصلاحی و پرورشی است که تنها در جرایم مستوجب تعزیر نمود پیدا می کند.اینکه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با چه خط مشی ناظر بر تعیین مجازات در پی بکار بردن این نهادهاست؟ هدف ما در این نوشتار است. نهادهای مذکور گاه شامل جرایم تعزیری مختلف می شوند و گاه مختص حبس های تعزیری اند. قانون گذار در زمینه به کار گیری این نهادها از جهت تعیین مجازات یکسان سازی ننموده، اما با توجه به سیاق عبارات مواد قانونی مربوطه می توان پی برد که در برخی موارد متاثر از مجازات قانونی و برخی پیرو مجازات تعیین شده توسط قاضی و نسبت به بعضی هم اختلاف نظر وجود دارد. در مقاله پیش رو نویسندگان قائل بر این نظر هستند که موارد اختلافی تابع مجازات تعیین شده توسط قاضی است.

Keywords:

نهادهای ارفاقی , مجازات قانونی , مجازات قضایی , اصل فردی کردن مجازات , اصل تناسب سازی میان جرم ومجازات.