واکاوی مبانی فقهی حکم سحق محصنه در قانون مجازات اسلامی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RJL-5-19_005

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

رفتار جنسی دو زن با هم از جمله مصادیق انحراف جنسی است که از آن به مساحقه تعبیر می شود.در دیدگاه اسلام، مساحقه در شما ر جرم هایی است که برایش مجازات حدی تعیین شده است.قانونگذار در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد سحق زن محصنه را صد تازیانه، قرار داده است.در نظر برخی از قدما نیز همچون شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلی، زن محصنه مساحق، محکومبه صد تازیانه است. عمده مستند قائلین این نظریه، روایت زراره است که در آن تعبیر "السحاقهتجلد" به کار رفته است. در مقابل، برخی دیگر همچون شیخ طوسی در نهایه، ابن براج و ابن حمزه،مجازات سحق محصنه را رجم می دانند. مهمترین دلیل این عده، روایتی است که طبق مضمون آن،حد سحق، معادل حد زنا دانسته شده است. از آنجا که به نظر می رسد حیثیاتی در ادله هر دو نظریه،مغفول مانده است و نیز اهمال در این مورد، به انحراف در عرصهی تقنین منجر می گردد، واکاوی ادلهطرفین، به منظور دستیابی به قول صواب، ضرورت می یابد.

Keywords:

ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی , حد , مساحقه , احصان , رجم , جلد

Authors

سیدعلیرضا امین

طلبه سطح عالی، حوزه علمیه قم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی