بررسی عقد معلق از منظر فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران
Publish place: The9th National Conference on Modern Studies and Research in Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 334
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCONF09_352
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
Abstract:
هدف این پژوهش، بررسی عقد معلق از منظر فقه اسلامی و حقوق جمهوری اسلامی ایران بود که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و منابع کتابخانه ای در دسترس انجام شد. یافته های این پژوهش بیانگر این بود که عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تامین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است آنها عقد معلق است که عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می باشند و عده ای نیز این شرط را صحیح نمی دانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. حقوقدانان نیز تنها مواردی را که قانون به بطلان آنها اشاره کرده را جزء عقودی می دانند که تعلیق موجب بطلانشان می شود. و بقیه عقود را به طور مطلق صحیح می دانند. به نظر می رسد که اساس اختلاف میان فقها و حقوقدانان در خصوص تبیین ماهیت و وضعیت حقوقی عقد معلق مربوط به دو نکته متعلق تعلیق و رابطه بین انشاء و منشا باشد. تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. در عقد معلق با تحقق معلق علیه، اثر عقد ایجاد می شود و به نظر می رسد تحقق معلق علیه موید ناقل بودن شرط است و تا قبل از حصول معلق علیه، اثر حقوق ایجاد نمی شود.
Keywords:
Authors
سعید بهزاد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، فارس، صفاشهر، ایران
فاطمه زارعی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، فارس، صفاشهر، ایران