حقوق قرارداد و عدالت توزیعی

حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرف­های قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می­شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه­ریزی­های توزیعی گسترده­تر و موضوع­های سیاسی و اخلاقی که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی­شوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرف­ها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کرده­اند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط می­شود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه­تر مطرح می­کنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونه­ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی­عدالتی نشود. در دیدگاهی قوی­تر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریه مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط می­داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق  قرارداد جاری می­شود.  این اطلاق­ها را می­توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می­توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرف­ها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...

Keywords:

کلیدواژه ها: قرارداد , اراده , عدالت توزیعی , عدالت جبرانی