وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانه مالکیت، اعمال شفعه است که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده ۸۰۸ قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه درزمینه اموال موردگفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه می رسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

Keywords:

بیع , حق , شفعه , ضرر , قانون مدنی , مبیع